توفر
مكة للأعلاف (هاى فيد) الغذاء الأفضل للدواجن ذلك لأن التغذية السليمة من
أهم أسس النهوض بصناعة الدواجن فى مصر والتغلب على ما يواجهها من عقبات
يوضحها المقال التالى
- تطور صناعة الدواجن في مصر:
تطورت صناعة الدواجن في مصر تطوراً مطرداً حتى أنها بلغت الاكتفاء الذاتي في لحوم الدواجن وكانت تصدر من 15- 20% من إنتاج بيض التفريخ والكتاكيت للدول العربية ودول غرب أفريقيا، وقد حلت مصر محل هولندا في توريد الكتاكيت لهذه الدول - إلى أن دخلت أنفلونزا الطيور مصر واستوطنتها نتيجة القرارات التي اتخذت في هذا الوقت والتي ساعدت على ذلك - وأستمر الوضع لعد إتباع الأساليب التي إتبعتها الدول الأخرى التي تخلصت من هذا المرض.
- المشاكل التي تحتاج الصناعة لحلها:
1 - أنفلونزا الطيور:
- تحتاج لإتباع أساليب حديثة استخدمتها كل دول العالم حتى دول أفريقيا للسيطرة والقضاء على المرض - أساسها عزل أي مزرعة تصاب في بداية موسم الإصابة (آخر الخريف حيث إنخفاض درجة الحرارة) عزلاً صحياً ودفن المزرعة في مكانها وتطهير العاملين والمعدات قبل مغادرة الموقع، بحيث لا تتسبب هذه المزرعة المصابة في إصابة المنطقة المحيطة نتيجة للسلوكيات التي ينتج عنها إنتشار المرض بواسطة العاملين والمعدات والدجاج الذي يباع أو يتم التخلص منه في الطرقات والترع (وهذا موضوع منفصل).
- أنشأ اتحاد منتجي الدواجن بالتعاون مع وزارة الزراعة صندوقا لحماية صناعة الدواجن به الآن عدة مئات الملايين، حيث يتم تحصيل 1% من قيمة كل مدخلات الصناعة، ولكن الصندوق فشل فشلاً ذريعاً لسيطرة الروتين الحكومي في صرف مبالغ ذات قيمة لحماية الصناعة وتطويرها.
ويقترح إعادة النظر في هذا الصندوق وجعله تحت إشراف منتجي الدواجن (حيث يتم تحصيل المبالغ منهم) مع إشراف الدولة ويكون الهدف من أموال الصندوق:
- تطوير الصناعة من حيث رفع مستوى الوعي والكفاءة لدى المنتجين في موضوعات (العزل الصحي الوقائي) والتدريب على الوسائل الحديثة لتربية الدواجن.
- التعويض الكامل بنسبة 100% لكل مرب يبلغ السلطات بإصابة مزرعته ويتم التخلص منها بطريقة صحية بواسطة أجهزة وزارة الزراعة - كما سبق شرحه - مما يساعد في عدم إنتشار المرض.
2 - نقل صناعة الدواجن خارج الوادى وتوفير الأراضى الصحراوية.
الجزء الأكبر من صناعة الدواجن يوجد بالدلتا ووادى النيل حيث الكثافة السكانية وصعوبة السيطرة الصحية على مزارع الدواجن وسهولة إصابتها، علاوة على أن كثيراً من هذه المزارع غير متطورة وأصبح لزاماً نقل هذه المزارع إلى الصحراء (95% من مصر صحراء)، ولكن وقفت مشكلة عدم وجود قوانين واضحة للأراضى الصحراوية عقبة فى إقامة مشروعات خارج الوادى حتى أن هناك بعض المشروعات العملاقة التى أقيمت فى الصحراء الغربية بموافقات من الدولة ولا تستطيع ان تحصل على تصريح تشغيل نتيجة عدم القدرة على توفيق أوضاع الارض.
- إن مشكلة تخصيص أراضى صحراوية معزولة لصناعة الدواجن الحديثة يجب ان تدرس وتحل مع دراسة مشاكل توصيل وانشاء الخدمات وعدم تكديس الصناعة مرة أخرى في مكان واحد.
- إعادة النظر فى القوانين المنظمة لهذه الصناعة وخاصة القوانين المعوقة التى صدرت قبل الثورة حتى ندعم تطور هذه الصناعة.
- وليس من المعقول أن يقوم المنتجون بتطوير منطقة صحراوية جرداء وإنشاء ورصف وتوصيل الكهرباء والمياه على نفقتهم وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة - ثم يطالبون بأثمان لا قبل لهم بها، كما أنه أصبح لا يجرؤ احد على إتخاذ إجراءات لإصدار عقود تمليك لهذه المشروعات ويتردد حاليا موضوع حق الإنتفاع - على عكس ما يحدث فى العالم كله من توفير الأرض وتوصيل المرافق وتوفير القروض الميسرة لتشجيع هذه الصناعات كثيفة العمالة والتى تسد حاجة مصر من البروتين الصحى الرخيص.
3 - توفير القروض الميسرة
وذلك لإنشاء مشروعات حديثة مثل مزارع الجدود والأمهات والتسمين ومعامل التفريخ ومصانع الاعلاف والمجازر ووسائل التخزين والنقل ومنافذ التوزيع.
4 - تحديث القوانين المنظمة لهذه الصناعة:
منذ سنوات قليلة - وقبل الثورة - قام النظام السابق بإصدار عدة قوانين عرقلت تطور صناعة الدواجن - حيث تم الخلط بين إستغلال أراضى طريق اسكندرية والإسماعيلية الصحراوى فى إنشاء مشاريع عقارية وتغيير نشاط الزراعة وبين الإستصلاح الحقيقى للصحراء وإنشاء مشروعات زراعية مثل صناعة الدواجن وتم إصدار قوانين أضرت ضرراً شديداً بالإستصلاح الزراعى وصناعة الدواجن، فى حين تم حل مشاكل الأراضى التى تم إستغلالها عقارياً وتركت مشاكل إستصلاح الصحراء وصناعة الدواجن بدون حل.
و قد صدر قانون يربط الحصول على تصريح التشغيل لمزارع الدواجن بالحصول على ترخيص إنشاء مبانى ويستلزم ذلك الحصول على عقود نهائية لتمليك الأرض.
ولما كانت أغلب الأراضى الصحراوية ليس لها عقود مسجلة أو نهائية فإن ذلك يوقف الحصول على تراخيص حتى للمزارع التى تعمل منذ عقود وأصبح لزاماً الحصول على الإستثناءات لإصدار تراخيص تشغيل مؤقتة لحين حل المشكلة فحصل البعض على الإستثناء ولم يحصل البعض تمييزاً.
لقد تطورت صناعة الدواجن المصرية ووصلت للإكتفاء الذاتى والتصدير بدون هذا القانون الذى أصبح عقبة لابد من تعديلها بدلاً من الإستثناء وما يتبع من تمييز، حيث ان تصريح التشغيل ليس سنداً للملكية.
5 - نظرة الدولة لصناعة الدواجن بإيجابية:
حيث أن هذه الصناعة تنتج البروتين الرخيص كما أنها كثيفة العمالة وحيث أن الدولة تسعى لخلق فرص عمل جديدة للشباب، وقد أكد على هذا رئيس الجمهورية انه سيكافئ من يخلق فرص عمل فأصبح لزاماً على الدولة أن تدعم هذه الصناعة لتنافس وتتطور ويزيد إستهلاك الفرد في مصر من 10 كجم إلى 20 كحم على الأقل وما تبع ذلك من ضخ إستثمارات ومضاعفة الأيدى العاملة ذات التعليم البسيط - وتنظر إليها الدولة على انها من المشروعات القومية الكبرى التى يستثمر فيها ذوو رؤوس الاموال المحدودة وهم عشرات الالاف. وتطوير القوانين التى تخدم هذا الهدف من الحصول على الأراضى بأثمان محدودة وتطوير القوانين الإدارية التى تحقق ذلك، ومعاملة هذه الصناعة مثل المشروعات البراقة والتى يهدف كثير منها للإستفادة بأسعار الطاقة فى مصر (الغاز المصرى) فقط.
- موقف دول العالم من صناعة الدواجن:
- تتخذ كل دول العالم مواقف واضحة لحماية وتطوير صناعة الدواجن بها وخاصة دول العالم المتطورة (الدول الغربية) فأمريكا واضحة فى حماية ودعم صناعة الدواجن بها وأوروبا لم تسمح لدول رخيصة الإنتاج مثل البرازيل بالقضاء على صناعة الدواجن بها ولم تسمح لأمريكا بتسويق الاجزاء الخلفية بها - مثلما تعمل الملحقية الزراعية الامريكية فى مصر لتسويق الأجزاء الخلفية فى مصر والتى تعتبر مخلفات هناك.
و كما ذكر سابقاً فإن دعم الدول الغربية للزراعة والصناعة الزراعية محل خلاف دائماً فى منظمة التجارة العالمية مع الدول النامية.
- لأهمية هذه الصناعة للدول النامية فقد وافقت منظمة التجارة العالمية على نسبة حماية لصناعة الدواجن فى مصر بفرض جمارك 80% على إستيراد الدواجن لمصر - ولكن النظام السابق ولسبب غير واضح قام منذ سنوات قليلة بخفض نسبة الحماية تطوعياً إلى 32% ثم إلى 30%.
فى أمريكا ثمن الاجزاء الخلفية لا يتجاوز دولار ونصف للرطل مقارنة بسبعة دولارات للصدر - يجرى حالياً التحايل على هذه الحماية حيث يتم إصدار فواتير بأسعار أقل من الحقيقة وكذلك إستغلال معاهدات التجارة الحرة بين الدول العربية ويقوم المستوردون المصرين باستيراد دواجن من بلاد عربية تعتمد أصلاً على استيراد الدواجن من الخارج للتحايل على دفع أى جمارك.
تربية الدواجن بالمنازل فى الريف
الدجاجات فى الريف تبحث عن غذائها بالتجول في طرقات القرية وبين المنازل تلتقط ما تعثر عليه من مخلفات المحاصيل أو بقايا الطعام.ولا يهتم القرويون كثيراً بتقديم ماء الشرب النظيف لدواجنهم ، وغالباً تأخذ احتياجها منه من الماء الراكد القذر الذي ينقل إليها الأمراض. كما أن القرويين لا يبذلون جهداً كبيراً في إيواء هذه الدواجن، فلا توضع مثلاً داخل حظائر مغلقة أو مسقوفة تقيها من الرياح والأمطار وتبعدها عن أيدي اللصوص، لكن عدم وضع الدواجن داخل حظائر خاصة يجعلها تتجول في المنازل والحقول وتسبب أضراراً . وكثير من دواجن القرية يقع فريسة للأمراض نتيجة التجوال خارج الحظائر الخاصة بها.
وعندما تصاب دجاجة بمرض معد سرعان ما تصاب به جميع الدجاجات الأخرى في القرية، كما أن الدجاجة المريضة لا تنمو بصورة جيدة بل غالباً ما تنفق. وأن أعداداً كبيرة منها تنفق وهي صغيرة السن وذلك بسبب الأمراض والحيوانات المفترسة وقلة العناية وسوء التغذية وبعد عام تبقى دجاجة واحدة فقط على قيد الحياة من كل خمسة عشر فرخاً نتيجة لارتفاع نسبة النفوق. أما الأربعة عشر الأخرى فتنفق أو تصيبها الأمراض وهي في أطوار حياتها الأولى.
إن الدواجن التي ليست من سلالات جيدة ولاتحصل على الغذاء الجيد لاتنمو نمواً جيداً ولاتعطي أبناء القرية مقداراً كبيراً من اللحم وبالتالي لايمكن بيعها بأسعار مجزية، فمعظم دواجن القرية وحتى التي يبلغ عمرها عامين تظل صغيرة الحجم ولا تعطي لحماً وفيراً ومن ثم يلزم ذبح عدد كبير منها في المناسبات للحصول على مايكفي من اللحم . إذاً تربية الدواجن بهذه الطريقة لاتحقق ربحاً كبيراً لأن:
- الدجاجات تكون عادة صغيرة الحجم ولايمكن بيعها بأسعار مجزية.
- جميع الأفراخ المريضة أو التي نفقت تكون قد استهلكت الأعلاف بلا فائدة.
- وجميع بقايا الأطعمة أو المحاصيل التي تستهلكها هذه الدواجن لاتعود على المربي بأي نفع. وهكذا لايستفيد المربي مما أنفقه من المال حتى وإن كان ضئيلاً.
كيف يمكن تحسين وسائل تربية الدواجن:
1- بتحسين تغذية الدجاج بصورة أفضل وزيادة العناية بها دون أن يتحمل المزارع نفقات كثيرة.
2- بالاستفادة من الدجاجات الموجودة في القرية ذات السلالات الممتازة السمينة والتي تقاوم الأمراض وتنتج مقداراً وفيراً من اللحم ومن البيض الكبير.
- تطور صناعة الدواجن في مصر:
تطورت صناعة الدواجن في مصر تطوراً مطرداً حتى أنها بلغت الاكتفاء الذاتي في لحوم الدواجن وكانت تصدر من 15- 20% من إنتاج بيض التفريخ والكتاكيت للدول العربية ودول غرب أفريقيا، وقد حلت مصر محل هولندا في توريد الكتاكيت لهذه الدول - إلى أن دخلت أنفلونزا الطيور مصر واستوطنتها نتيجة القرارات التي اتخذت في هذا الوقت والتي ساعدت على ذلك - وأستمر الوضع لعد إتباع الأساليب التي إتبعتها الدول الأخرى التي تخلصت من هذا المرض.
- المشاكل التي تحتاج الصناعة لحلها:
1 - أنفلونزا الطيور:
- تحتاج لإتباع أساليب حديثة استخدمتها كل دول العالم حتى دول أفريقيا للسيطرة والقضاء على المرض - أساسها عزل أي مزرعة تصاب في بداية موسم الإصابة (آخر الخريف حيث إنخفاض درجة الحرارة) عزلاً صحياً ودفن المزرعة في مكانها وتطهير العاملين والمعدات قبل مغادرة الموقع، بحيث لا تتسبب هذه المزرعة المصابة في إصابة المنطقة المحيطة نتيجة للسلوكيات التي ينتج عنها إنتشار المرض بواسطة العاملين والمعدات والدجاج الذي يباع أو يتم التخلص منه في الطرقات والترع (وهذا موضوع منفصل).
- أنشأ اتحاد منتجي الدواجن بالتعاون مع وزارة الزراعة صندوقا لحماية صناعة الدواجن به الآن عدة مئات الملايين، حيث يتم تحصيل 1% من قيمة كل مدخلات الصناعة، ولكن الصندوق فشل فشلاً ذريعاً لسيطرة الروتين الحكومي في صرف مبالغ ذات قيمة لحماية الصناعة وتطويرها.
ويقترح إعادة النظر في هذا الصندوق وجعله تحت إشراف منتجي الدواجن (حيث يتم تحصيل المبالغ منهم) مع إشراف الدولة ويكون الهدف من أموال الصندوق:
- تطوير الصناعة من حيث رفع مستوى الوعي والكفاءة لدى المنتجين في موضوعات (العزل الصحي الوقائي) والتدريب على الوسائل الحديثة لتربية الدواجن.
- التعويض الكامل بنسبة 100% لكل مرب يبلغ السلطات بإصابة مزرعته ويتم التخلص منها بطريقة صحية بواسطة أجهزة وزارة الزراعة - كما سبق شرحه - مما يساعد في عدم إنتشار المرض.
2 - نقل صناعة الدواجن خارج الوادى وتوفير الأراضى الصحراوية.
الجزء الأكبر من صناعة الدواجن يوجد بالدلتا ووادى النيل حيث الكثافة السكانية وصعوبة السيطرة الصحية على مزارع الدواجن وسهولة إصابتها، علاوة على أن كثيراً من هذه المزارع غير متطورة وأصبح لزاماً نقل هذه المزارع إلى الصحراء (95% من مصر صحراء)، ولكن وقفت مشكلة عدم وجود قوانين واضحة للأراضى الصحراوية عقبة فى إقامة مشروعات خارج الوادى حتى أن هناك بعض المشروعات العملاقة التى أقيمت فى الصحراء الغربية بموافقات من الدولة ولا تستطيع ان تحصل على تصريح تشغيل نتيجة عدم القدرة على توفيق أوضاع الارض.
- إن مشكلة تخصيص أراضى صحراوية معزولة لصناعة الدواجن الحديثة يجب ان تدرس وتحل مع دراسة مشاكل توصيل وانشاء الخدمات وعدم تكديس الصناعة مرة أخرى في مكان واحد.
- إعادة النظر فى القوانين المنظمة لهذه الصناعة وخاصة القوانين المعوقة التى صدرت قبل الثورة حتى ندعم تطور هذه الصناعة.
- وليس من المعقول أن يقوم المنتجون بتطوير منطقة صحراوية جرداء وإنشاء ورصف وتوصيل الكهرباء والمياه على نفقتهم وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة - ثم يطالبون بأثمان لا قبل لهم بها، كما أنه أصبح لا يجرؤ احد على إتخاذ إجراءات لإصدار عقود تمليك لهذه المشروعات ويتردد حاليا موضوع حق الإنتفاع - على عكس ما يحدث فى العالم كله من توفير الأرض وتوصيل المرافق وتوفير القروض الميسرة لتشجيع هذه الصناعات كثيفة العمالة والتى تسد حاجة مصر من البروتين الصحى الرخيص.
3 - توفير القروض الميسرة
وذلك لإنشاء مشروعات حديثة مثل مزارع الجدود والأمهات والتسمين ومعامل التفريخ ومصانع الاعلاف والمجازر ووسائل التخزين والنقل ومنافذ التوزيع.
4 - تحديث القوانين المنظمة لهذه الصناعة:
منذ سنوات قليلة - وقبل الثورة - قام النظام السابق بإصدار عدة قوانين عرقلت تطور صناعة الدواجن - حيث تم الخلط بين إستغلال أراضى طريق اسكندرية والإسماعيلية الصحراوى فى إنشاء مشاريع عقارية وتغيير نشاط الزراعة وبين الإستصلاح الحقيقى للصحراء وإنشاء مشروعات زراعية مثل صناعة الدواجن وتم إصدار قوانين أضرت ضرراً شديداً بالإستصلاح الزراعى وصناعة الدواجن، فى حين تم حل مشاكل الأراضى التى تم إستغلالها عقارياً وتركت مشاكل إستصلاح الصحراء وصناعة الدواجن بدون حل.
و قد صدر قانون يربط الحصول على تصريح التشغيل لمزارع الدواجن بالحصول على ترخيص إنشاء مبانى ويستلزم ذلك الحصول على عقود نهائية لتمليك الأرض.
ولما كانت أغلب الأراضى الصحراوية ليس لها عقود مسجلة أو نهائية فإن ذلك يوقف الحصول على تراخيص حتى للمزارع التى تعمل منذ عقود وأصبح لزاماً الحصول على الإستثناءات لإصدار تراخيص تشغيل مؤقتة لحين حل المشكلة فحصل البعض على الإستثناء ولم يحصل البعض تمييزاً.
لقد تطورت صناعة الدواجن المصرية ووصلت للإكتفاء الذاتى والتصدير بدون هذا القانون الذى أصبح عقبة لابد من تعديلها بدلاً من الإستثناء وما يتبع من تمييز، حيث ان تصريح التشغيل ليس سنداً للملكية.
5 - نظرة الدولة لصناعة الدواجن بإيجابية:
حيث أن هذه الصناعة تنتج البروتين الرخيص كما أنها كثيفة العمالة وحيث أن الدولة تسعى لخلق فرص عمل جديدة للشباب، وقد أكد على هذا رئيس الجمهورية انه سيكافئ من يخلق فرص عمل فأصبح لزاماً على الدولة أن تدعم هذه الصناعة لتنافس وتتطور ويزيد إستهلاك الفرد في مصر من 10 كجم إلى 20 كحم على الأقل وما تبع ذلك من ضخ إستثمارات ومضاعفة الأيدى العاملة ذات التعليم البسيط - وتنظر إليها الدولة على انها من المشروعات القومية الكبرى التى يستثمر فيها ذوو رؤوس الاموال المحدودة وهم عشرات الالاف. وتطوير القوانين التى تخدم هذا الهدف من الحصول على الأراضى بأثمان محدودة وتطوير القوانين الإدارية التى تحقق ذلك، ومعاملة هذه الصناعة مثل المشروعات البراقة والتى يهدف كثير منها للإستفادة بأسعار الطاقة فى مصر (الغاز المصرى) فقط.
- موقف دول العالم من صناعة الدواجن:
- تتخذ كل دول العالم مواقف واضحة لحماية وتطوير صناعة الدواجن بها وخاصة دول العالم المتطورة (الدول الغربية) فأمريكا واضحة فى حماية ودعم صناعة الدواجن بها وأوروبا لم تسمح لدول رخيصة الإنتاج مثل البرازيل بالقضاء على صناعة الدواجن بها ولم تسمح لأمريكا بتسويق الاجزاء الخلفية بها - مثلما تعمل الملحقية الزراعية الامريكية فى مصر لتسويق الأجزاء الخلفية فى مصر والتى تعتبر مخلفات هناك.
و كما ذكر سابقاً فإن دعم الدول الغربية للزراعة والصناعة الزراعية محل خلاف دائماً فى منظمة التجارة العالمية مع الدول النامية.
- لأهمية هذه الصناعة للدول النامية فقد وافقت منظمة التجارة العالمية على نسبة حماية لصناعة الدواجن فى مصر بفرض جمارك 80% على إستيراد الدواجن لمصر - ولكن النظام السابق ولسبب غير واضح قام منذ سنوات قليلة بخفض نسبة الحماية تطوعياً إلى 32% ثم إلى 30%.
فى أمريكا ثمن الاجزاء الخلفية لا يتجاوز دولار ونصف للرطل مقارنة بسبعة دولارات للصدر - يجرى حالياً التحايل على هذه الحماية حيث يتم إصدار فواتير بأسعار أقل من الحقيقة وكذلك إستغلال معاهدات التجارة الحرة بين الدول العربية ويقوم المستوردون المصرين باستيراد دواجن من بلاد عربية تعتمد أصلاً على استيراد الدواجن من الخارج للتحايل على دفع أى جمارك.
تربية الدواجن بالمنازل فى الريف
الدجاجات فى الريف تبحث عن غذائها بالتجول في طرقات القرية وبين المنازل تلتقط ما تعثر عليه من مخلفات المحاصيل أو بقايا الطعام.ولا يهتم القرويون كثيراً بتقديم ماء الشرب النظيف لدواجنهم ، وغالباً تأخذ احتياجها منه من الماء الراكد القذر الذي ينقل إليها الأمراض. كما أن القرويين لا يبذلون جهداً كبيراً في إيواء هذه الدواجن، فلا توضع مثلاً داخل حظائر مغلقة أو مسقوفة تقيها من الرياح والأمطار وتبعدها عن أيدي اللصوص، لكن عدم وضع الدواجن داخل حظائر خاصة يجعلها تتجول في المنازل والحقول وتسبب أضراراً . وكثير من دواجن القرية يقع فريسة للأمراض نتيجة التجوال خارج الحظائر الخاصة بها.
وعندما تصاب دجاجة بمرض معد سرعان ما تصاب به جميع الدجاجات الأخرى في القرية، كما أن الدجاجة المريضة لا تنمو بصورة جيدة بل غالباً ما تنفق. وأن أعداداً كبيرة منها تنفق وهي صغيرة السن وذلك بسبب الأمراض والحيوانات المفترسة وقلة العناية وسوء التغذية وبعد عام تبقى دجاجة واحدة فقط على قيد الحياة من كل خمسة عشر فرخاً نتيجة لارتفاع نسبة النفوق. أما الأربعة عشر الأخرى فتنفق أو تصيبها الأمراض وهي في أطوار حياتها الأولى.
إن الدواجن التي ليست من سلالات جيدة ولاتحصل على الغذاء الجيد لاتنمو نمواً جيداً ولاتعطي أبناء القرية مقداراً كبيراً من اللحم وبالتالي لايمكن بيعها بأسعار مجزية، فمعظم دواجن القرية وحتى التي يبلغ عمرها عامين تظل صغيرة الحجم ولا تعطي لحماً وفيراً ومن ثم يلزم ذبح عدد كبير منها في المناسبات للحصول على مايكفي من اللحم . إذاً تربية الدواجن بهذه الطريقة لاتحقق ربحاً كبيراً لأن:
- الدجاجات تكون عادة صغيرة الحجم ولايمكن بيعها بأسعار مجزية.
- جميع الأفراخ المريضة أو التي نفقت تكون قد استهلكت الأعلاف بلا فائدة.
- وجميع بقايا الأطعمة أو المحاصيل التي تستهلكها هذه الدواجن لاتعود على المربي بأي نفع. وهكذا لايستفيد المربي مما أنفقه من المال حتى وإن كان ضئيلاً.
كيف يمكن تحسين وسائل تربية الدواجن:
1- بتحسين تغذية الدجاج بصورة أفضل وزيادة العناية بها دون أن يتحمل المزارع نفقات كثيرة.
2- بالاستفادة من الدجاجات الموجودة في القرية ذات السلالات الممتازة السمينة والتي تقاوم الأمراض وتنتج مقداراً وفيراً من اللحم ومن البيض الكبير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق